في إطار إحياء اليوم الدولي للغة الأم، وتجسيدًا لالتزام الدولة بترقية اللغة الأمازيغية وتعزيز مكانتها في مختلف مؤسسات الجمهورية، تنظّم المحافظة السامية للأمازيغية، بالتعاون مع وزارة العدل، يومًا دراسيًا مشتركًا ضمن رزنامة نشاطاتها لسنة 2026، تحت عنوان: "اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية: نحو تكريس الأمازيغية في الممارسة القضائية والمهنية"، وذلك يوم 21 فبراير 2026 بالمدرسة العليا للقضاة-القلعة.

 ويُعد هذا اللقاء العلمي الأول من نوعه على هذا المستوى، لما يعكسه من إرادة مؤسساتية صادقة لتكريس مكانة اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة الوطنية، وفقًا لأحكام الدستور.

وسيتناول هذا اليوم الدراسي جملة من المحاور الأساسية، أبرزها الإطار الدستوري والقانوني للعدالة اللغوية، ودور الترجمة القضائية كآلية لضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب عرض التجارب الميدانية والتحديات العملية المرتبطة باستعمال الترجمة داخل الجلسات القضائية.

وسيشارك في أشغال هذا اليوم الدراسي نخبة من الأكاديميين والأساتذة المختصين، إلى جانب مختلف فئات منهيي القضاء من قضاة وخبراء ومترجمين وإطارات من القطاع، القادمين من مختلف مناطق الوطن، بما يضمن إثراء النقاش وتبادل الخبرات حول سبل ترسيخ العدالة اللغوية داخل المنظومة القضائية.

 واستكمالًا لفعاليات هذا الحدث العلمي، وتجسيدًا للبعد العلمي والثقافي للغة الأمازيغية، ستُنظَّم في أمسية اليوم نفسه، وفي أجواء سهرة رمضانية يحتضنها فندق القضاة الكائن بالأبيار-الجزائر، سهرة فنية متنوعة تتخللها مراسم تكريم خمس شخصيات علمية وثقافية كان لها إسهام بارز في ترقية اللغة الأمازيغية وخدمتها في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية.

كما ستشهد الأمسية تقديم وتوزيع أول قاموس باللغة الأمازيغية متخصص في مجالات البناء والهندسة المعمارية والأشغال العمومية، من إصدار المحافظة السامية للأمازيغية، لمؤلفه الأستاذ رشيد بادن، في مبادرة نوعية تعكس جهود المؤسسة في تطوير المصطلح الأمازيغي وتوسيع مجالات استعماله المهنية والتقنية، بما يواكب متطلبات التخصصات الحديثة ويدعم مسار تعميم اللغة الأمازيغية في الفضاءات المهنية.