بيان

في إطار المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، قدمت المحافظة السامية للأمازيغية مساهمة مكتوبة (يوم17 ماي 2020) موجهة إلى لجنة الخبراء المكلفة من طرف السيد رئيس الجمهورية بإعداد نص توافقي.

لقد رحبنا بهذه المقاربة التشاركية مع اعتمادنا التقيد بمجال تخصصنا ومهامنا المؤسساتية وذلك بالتركيز على المرجعية التاريخية والاجتماعية الضاربة جذورها في الأعماق والمشتركة بين كل الجزائريين وإلى وحدة الأمة القوية بتنوعها.

إن تثبيت الأمازيغية في الدستور بالنسبة للمحافظة السامية للأمازيغية يعني تكريس حق تاريخي يتمثل في إسترجاع وبشكل صريح لتراث أصيل يدعونا للرجوع إلى التاريخ البعيد والاستلهام بافتخار من أحداثه الخالدة لمختلف مراحل المقاومة والبحث عن الحرية التي كانت أرض الجزائر مسرحاً لها منذ آلاف السنين.

بالإضافة إلى ذلك، تتمحور مساهمة المحافظة السامية للأمازيغية حول إعادة تعريف انتماء وطننا في نص الديباجة (من حيث البعد التاريخ و الجيوسياسي) مع مراعاة مبدأ الإنصاف الدستوري الذي يؤكد أن الأمازيغية هي من ثوابت الأمة إلى جانب الإسلام واللغة العربية منوها بضرورة إنشاء المجلس الأعلى للأمازيغية.

في الأخير تدعو المحافظة السامية للأمازيغية إلى تحصين الأمازيغية في الدستور وجعلها في وضعية بمنأى عن أي مراجعة في المستقبل وهذا بغية حماية الأجيال الصاعدة من الفخاخ المرتبطة بالنزاعات المتعلقة بالهوية والتمييز والتهميش وخطاب الكراهية وإبقاء اللغات الوطنية بعيدًا عن التجاذبات السياسيوية.