ضد التحريض والكراهية: عندما يُستهدف المكوّن الأمازيغي، يُستهدف الوطن بأكمله 

في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر تحديات إقليمية ودولية معقدة، لا تزال بعض الأطراف المعزولة تحاول عبثًا زعزعة نسيجها الوطني المتماسك، عبر توظيف خطاب الكراهية والطعن في أحد أعمدة هويتها الأصيلة: المكوّن الأمازيغي. هذه المحاولات، مهما بدت منظمة أو مموّلة، تظل تصطدم بحقيقة واحدة لا جدال فيها: الجزائر دولة موحّدة، بشعبها الواحد المتنوع، وهويتها الجامعة التي يكرّسها دستور البلاد بوضوح وصرامة.

لقد كفل الدستور الجزائري في ديباجته، ثم في مواده، الوحدة الوطنية، وأقرّ صراحة بأن الأمازيغية، إلى جانب العربية، لغة وطنية ورسمية، تعبّر عن عمق تاريخي وحضاري متجذر في هذه الأرض الطيبة. وإذ نُشيد بهذا النص المرجعي، نُثمّن أيضًا ترسانة القوانين التي أقرّتها الدولة لمواجهة خطابات الكراهية، وعلى رأسها القانون المتعلق بمنع التمييز وخطاب الحقد، الذي جاء ليحصّن الفضاء العام والمؤسسات من أي محاولة لإشعال الفتنة أو زرع الشقاق بين الجزائريين، أو المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد.

وحان الوقت، من أي وقت مضى، لتجفيف منابر الفتنة كاملة، وعدم التسامح مع كل من تُسوّل له نفسه المساس بأي من مكونات الهوية الوطنية - الإسلامية، العربية، أو الأمازيغية -  التي تشكّل معًا أعمدة الشخصية الجزائرية الجامعة. فخطاب التحريض لا يُعبر عن حرية، بل عن خيانة لمبدأ العيش المشترك، وتهديد مباشر للأمن الوطني. ومن هذا المنطلق، لا بد من التفعيل الحازم لكافة النصوص القانونية ذات الصلة، دون تهاون أو تردد.

وعليه، فإننا ندعو العدالة إلى التطبيق الصارم والحاسم للقوانين التي تضمن حماية الدولة، وتصون رموزها، وثوابتها، ووحدتها الوطنية. إن الأمن القومي لا يقبل التراخي، والهوية الوطنية ليست موضوعًا للتشكيك أو المزايدة. الجزائر واحدة، موحدة، بتاريخها، بلغاتها، بقيمها، وبسلامة ترابها، ومن يراهن على غير ذلك، إنما يراهن على وهم لا مصير له سوى الزوال.